كتاب الظهار

( مسألة 1499 ) : الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت .

( مسألة 1500 ): يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها - علي كظهر أمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والاقرب العدم ، ويلحق بالام جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .

( مسألة 1501 ) : لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار .

( مسألة 1502 ) : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض .

( مسألة 1503 ) : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في الامة ويصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الاقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي .

( مسألة 1504 ) : لا يقع الظهار على المدخول بها ولا يقع في أضرار على الاظهر .

ــ[310]ــ

( مسألة 1505 ) : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .

( مسألة 1506 ) : يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أوارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة .

( مسألة 1507 ) : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء والاخرى لارادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس . أما مع اتحاده ففيه إشكال ، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الاحوط .

( مسألة 1508 ) : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق .

( مسألة 1509 ) : لو ظاهر زوجته الامة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .