أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
4 ـ باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين
6ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة
8 ـ باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
10 ـ باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام
19 ـ باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
21 ـ باب أنه لا كفالة في حد
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
23 ـ باب حكم إرث الحد
24 ـ باب أنه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
25 ـ باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب
28 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
32 ـ باب أن الإمام إذا ثبت عند حد من حقوق الله
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
5 ـ باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
9 ـ باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
15 ـ باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار الأربع مرات لا أقل منها
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
20 ـ باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مراراً
24 ـ باب حد نفي الزاني
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
28 ـ باب حكم من باع امرأته
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
31 ـ باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد
32 ـ باب أن المملوك اذا جلد ثمان مرات في الزنى
33 ـ باب ان المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
34 ـ باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها
35 ـ باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد ردّ وحدّ
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقلت ولدها
38 ـ باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت
42 ـ باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد
43 ـ باب استحباب طلاق الزوجة
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية
45 ـ باب حكم من رأى زوجته تزني
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
47 ـ باب حكم ام الولد إذا زنت
48 ـ باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات
49 ـ باب حكم من تزوج ذميّة على مسلمة
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
2 ـ باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس
3 ـ باب حد اللواط مع الأيقاب
4 ـ باب حكم من قبل غلاماً بشهوة
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعاً لا أقل
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
2 ـ باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
4 ـ باب حكم المرأة إذا اقتضت بكراً بأصبعها
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
6 ـ باب أن أقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنى المحدودة
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
11 ـ باب حكم من قذف جماعة
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل
15 ـ باب كيفية حد القاذف
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
18 ـ باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
19 ـ باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف
22 ـ باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
24 ـ باب أن من قال لآخر : احتلمت بأمك ، فعلية التعزير
25 ـ باب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو غيره
26 ـ باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل
27 ـ باب قتل من سب علياً ( عليه السلام ) أو غيره
28 ـ باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقاً
2 ـ باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلاً
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكراً
8 ـ باب كيفية حد الشرب
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين
4 ـ باب حد القطع وكيفيته
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
8 ـ باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
10 ـ باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
13 ـ باب حكم الطرار
14 ـ باب أنه لا قطع على الاجير الذي لا يحرز المال
15 ـ باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة
16 ـ باب حكم من اكترى حماراً ثمّ رهنه
17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
19 ـ باب حدّ النباش
20 ـ باب حكم نفي السارق
21 ـ باب حكم نفي السارق
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
26 ـ باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
29 ـ باب حكم سرقة العبد
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
34 ـ باب أنه إذا اشتراك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
35 ـ باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدوده وأحكامها
2 ـ باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب
3 ـ باب حكم المحارب بالنار
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب اكثر من ثلاثة أيام
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
أبواب حد المرتد
1 ـ باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
2 ـ باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
7 ـ باب حكم من شتم النبي ( صلّى الله عليه وآله )
8 ـ باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
9 ـ باب حكم من صلى للصنم
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب أن حدّ الساحر القتل
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين
4 ـ باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد
5 ـ باب من يجب حبسه
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضرباً
7 ـ باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله
8 ـ باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع
9 ـ باب تعزير من زحم أحداً حتى رفع على يديه
10 ـ باب حد التعزير
11 ـ باب حكم شهود الزور
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر
7 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص