أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به
1 ـ باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة
2 ـ باب أنه المرأة تولى القضاء
3 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام
4 ـ باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم
5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة
6ـ باب عدم جواز القضاء، والحكم بالرأي، والاجتهاد
7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (ع)
8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي (ص)
9 ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة
10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (ع)
11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث
12 ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
13 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن
14 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام
أبواب آداب القاضي
1 ـ باب جملة منها
2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب
3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم
4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك
5 ـ باب أنه يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه
6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
7 ـ باب أن المفتي إذا أخطأ أثم، وضمن
8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السطان
9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم بالجور
10 ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم
11 ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية
12 ـ باب تحريم الحكم بالجوز
أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى
1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين
2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً، أو ادعى باطلاً
3 ـ باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى
4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد
5 ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء
6 ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم
7 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة
8 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها
9 ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له
10 ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف
11 ـ باب أنه يقضي بالحبس في الدين ونحوه
12 ـ باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحداهما
13 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة
14 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة
15 ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين
16 ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاَ، وأقام بينة
17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس
18 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
19 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة
20 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى
21 ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة
22 ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم
23 ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة
24 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي
25 ـ باب وجوب الحكم بمليكة صاحب اليد
26 ـ باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة
27 ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
28 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
29 ـ باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف
30 ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود
31 ـ باب أن أقامة الحدود الى من اليه الحكم
32 ـ باب من يجوز حبسه
33 ـ باب كفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة
34 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا الله وأسمائه الخاصة
35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها
36 ـ باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه
كتاب الشهادات
1 ـ باب وجوب الإجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة
2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم
4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي
5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها
6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كانت حقاً
7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل
8 ـ باب أنه يجوز للإنسان أن يشهد بما يجده
9 ـ باب تحريم شهادة الزور
10 ـ باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم
11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما اتلف
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا
13 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق
14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة
15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإمام
16 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى
17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك
18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور
19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر
20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم
21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ
22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
25 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
26 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس
27 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
28 ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما
29 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره
30 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
32 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم
33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج
34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم
35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر
39 ـ باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم
40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
43 ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف
44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل
45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
46 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
47 ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
48 ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع
49 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين
50 ـ باب أنه يكره للإنسان أن يكون أول الشهود في الزنا
51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزنديقة إذا شهد عليه رجلان
52 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت
53 ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها
54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق
55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
56 ـ باب استحباب الإشهاد على الأرض إذا دفن فيها